علقت الحكومة البريطانية، مساء الثلاثاء، ترحيل أول دفعة من طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا بعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أشارت وزارة الداخلية البريطانية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أن "الرحلة الجوية الأولى المقرر أن تقل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا لم تغادر، كما هو مخطط له"، موضحةً أنه "كان من المتوقع ترحيل ما يصل إلى 7 أشخاص إلى البلد الواقع شرق إفريقيا، لكن تم إلغاء الرحلة بعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق الثلاثاء، انتقدت الأمم المتحدة بشدة نقل بريطانيا لاجئين غير نظامين وطالبي لجوء من أراضيها إلى رواندا، داعية الدول الأخرى إلى عدم تكرار الخطوة نفسها.
وأمس، أعلن قضاة محكمة الاستئناف في بريطانيا، أن "الحكومة يمكنها المضي قدما في خطة إرسال أول رحلة طيران على متنها مهاجرون غير قانونيين إلى رواندا، الثلاثاء".
جاء ذلك عقب حكم سابق صادر عن المحكمة العليا البريطانية، قضى بالسماح للحكومة المضي قدما في خطة ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا، معتبرة أنه من "المصلحة العامة" للحكومة تنفيذ سياساتها.
وتأمل الحكومة أن تثني الخطة طالبي اللجوء عن عبور القنال الإنكليزي، حيث خاطر، حتى الآن خلال هذا العام، أكثر من 10 آلاف شخص بحياتهم في هذه الرحلة البحرية.
والأسبوع الماضي أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، "تحديد 14 حزيران الجاري (الثلاثاء) موعدا لإقلاع أول رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا"، بعد شهرين من إبرامها "اتفاق هجرة" مع الدولة الإفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.
وتشمل سياسة الحكومة منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل الدولة، وإذا ما نجحوا، فيمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى خمس سنوات يحصلون خلالها على التعليم والدعم المادي.
وسيُعرض على أولئك الذين يفشلون في طلبات لجوئهم في رواندا فرصة التقدم للحصول على تأشيرات بموجب طرق الهجرة الأخرى إذا كانوا يرغبون في البقاء في البلاد، لكنهم مع ذلك يواجهون احتمالية الترحيل.
